الفصل الثاني/المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف

الفصل الثاني


المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف


تقدّم على أن المحاملي - رحمه الله تعالى - قد صنف عدة كتب في الفقه؛ منها ما اقتصر فيه على مذهب الإمام الشافعي ولم يتطرق فيه إلى ذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا ما ندر، ومنها ما صنفه على طريقة الخلاف، وكتاب (اللُّباب) 1 الذي بين أيدينا من النوع الأول، ولعله أصغر مصنفاته حجما، ومع ذلك فهو أكثر كتب المصنِّف نسبة إليه، فجُلّ ُمن سطروا حياة المحاملي، وترجموا له في كتبهم؛ نسبوا هذا الكتاب إليه.



وثمة طريقة أخرى في نسبة هذا الكتاب إليه، وذلك باعتماد فقهاء الشافعية عليه، وإفادتهم منه، وربطهم الوثيق بين (اللُّباب) وبين (المحاملي) .



فتلخَّص مما ذكرتُه طريقتان في نسبة كتاب (اللُّباب) إلى (المحاملي) :



الأول: نسبة الكتاب إليه أثناء الترجمة له، وقد نسبه إليه كلٌّ من:



ابن خلِّكان في: وفيات الأعيان 1/75.



والذهبي في: سير أعلام النبلاء 17/405.



والصفدي في: الوافي بالوفيات 7/321.



واليافعي في: مرآة الجنان 3/29.



وابن السبكي في: طبقات الشافعية الكبرى 4/48.



والأسنوي في: طبقات الشافعية 2/202.


__________


1 اللّباب: خالص كل شيء وأنفسُه.


 
والحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية 12/19.

وفي: طبقات الشافعية له 1/369.

والحاج خليفة في: كشف الظنون 1/934، 2/1541.

وإسماعيل باشا في: هدية العارفين 1/72.

والزركلي في: الأعلام 1/211.

وعمر رضا كحالة في: معجم المؤلفين 2/74.

وفؤاد سزكين في: تاريخ التراث العربي 1/3/208.

وبروكلمان في: تاريخ الأدب العربي 3/304.

والثاني: نسبته إليه بالنقل والاقتباس منه، فينصُّ الفقهاء في كتبهم على نسبته إليه بعبارة: (قال المحاملي في كتابه اللُّباب) أو (في اللُّباب) ، ونحو هذه العبارة، فتربط هذه اللفظة بين الكتاب وبين مصنِّفه، وممن نسبه إليه هكذا.

الإمام النووي في الروضة 1/333.

وفي المجموع 1/282.

والسبكي في تكملة المجموع 10/185.

والعلائي في المجموع المذهب 1/389.

وابن السبكي في الأشباه والنظائر 1/290.

والأذرعي في تعليقاته على المجموع 2/246.

والزركشلي في إعلام الساجد 107.

والحافظ ابن حجر في رسالته: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42.

والأقفهسي في الإرشاد 1/653، 686.

والشربيني في مغني المحتاج 1/331.

فتبين من ذلك كله ثبوت نسبة نسبة كتاب (اللُّباب) إلى العلاّمة الفقيه المحاملي ثبوتا جازما، بالإضافة إلى إثبات عنوان الكتاب على غلافه منسوبا إلى المحاملي رحمه الله.



غير أنَّ تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 851هـ) ذكر في كتابه (طبقات الشافعية 1/175، 314) أن كتاب (اللُّباب) لحفيد المصنِّف: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد المحاملي1، وليس لأبي الحسن المحاملي.



وهذا الكلام شذ فيه ابن قاضي شهبة - رحمه الله - عن كل من ترجم للمصنِّف من السابقين واللاحقين، حيث أجمعوا على أن نسبة كتاب (اللُّباب) للمحاملي، فهم يذكرونه في عداد مؤلفاته، فيقولون: (له التصانيف المشهورة؛ منها: (المجموع) و (المقنع) و (اللُّباب) وغيرها) . فهم ينسبون جميع هذه المصنفات إليه، ومن ضمنها (اللُّباب) ، ويطلقون على المصنِّف أبا الحسن المحاملي، أو ابن المحاملي، ويقصدونه هو دون سواه، وقد نص على هذه الشافعية أنفسهم، فقالوا: "وحيث يطلق المحاملي فهو المراد"؛ أي المصنف.



فلعل ما ذكره ابن قاضي شهبة وهْمٌ منه رحمنا الله - تعالى - وإياه.


__________


1 انظر ترجمته: ص (13) من هذا الكتاب.