اللباب في الفقه الشافعي

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

اللباب في الفقه الشافعي

تأليف: القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي الشافعي المتوفي سنة 415هـ

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري

ال

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد:

فإن خزائن المكتبات في مختلف أنحاء العالم لا تزال تزجر بعشرات الآلاف من المخطوطات الإسلامية، التي خلفها علماؤها الأخيار، وسطروا فيها إبداعهم، وملئوها بشتى أنواع العلوم والمعارف، وهي الثروة التي تركوها وراءهم، والتي لا تزال الأجيال المتلاحقة التي أتت بعدهم تشهد لأولئك العلماء بالمنزلة المرموقة التي وصلوا إليها في العلم والتأليف والكتابة.

واليوم أقدم لك أخي القارئ واحدا من تلك الكتب التي بقيت حبيسة في المكتبات قرونا عدة، ويشاء الله تعالى أن لا يخرج هذا الكتاب إلا بعد ألف عام من وفاة مؤلفه رحمه الله تعالى.

هذا الكتاب الذي بين يديك، يعد واحدا من أهم مصادر الفقه الشافعي المتقدمة، والتي اعتمد عليها فقهاء الشافعية، ومصنفوهم في كتابة مؤلفاتهم، فأخذوا عن هذا الكتاب، واقتبسوا منه، وأفادوا منه إفادة كبيرة.

إن كتاب [اللباب] للعلامة أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (415هـ) ، حوى كثيرا من المسائل الفقهية، والقواعد، والضوابط والفروق، والاستثناءات وغيرها من الفنون، فهو كتاب شامل لجميع

أبواب الفقه، بأساليب متنوعة، تجذب القارئ إلى الاستفادة منه، ومواصلة البحث في ثناياه عن مسائل قد لا يجدها في غير هذا الكتاب.



ويعلم الله - تعالى - مدى الجهد الذي بذلته في تحقيق هذا الكتاب، لكن عون الله تعالى وتوفيقه هو الذي دفع بي إلى مواصلة تحقيقه وإكماله إلى آخره، ولو اعتمدت على جهدي المقل، وفهمي القاصر لما حققت بابا من أبوابه، ولكن كما قيل:



إذا لم يكن عون من الله للفتى



فأول ما يجني عليه اجتهاده



فأشكر الله تعالى على ما أمدني به من العون والتوفيق حتى أتممت تحقيق هذا الكتاب، فإن كنت قد وفقت إلى الصواب فذلك بفضل الله تعالى وكرمه أولا وآخرا، وإن كان غير ذلك فحسبي أني بذلت جهدي، وأسأل الله تعالى العفو عن الزلات، والصفح عن الهفوات، إنه قريب مجيب الدعوات.



وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.



كتبه: أفقر العباد، إلى الملك الجواد



عبد الكريم بن صنيتان بن خليوي العمري الحربي المدينة المنورة - ص. ب:

89

باب صلاة الوتر



وصلاة الوتر على تسعة أنواع1:



أحدها: ركعة واحدة



والثاني: ثلاث ركعات/2 يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة3.



والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم4



والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى5 السابعة فيتمها6 ويسلم7.



والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة8 ولا يسلم، ثم يقوم إلى9 التاسعة ثم يسلم10


__________


1 مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/83، التنبيه 34، الوسيط 2/684، الروضة 1/328، الأنوار 1/77، الدرر البهية 38.



2 نهاية لـ (14) من (أ) .



3 هذا أصح أربعة أوجه - في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.



وانظر: فتح العزيز 4/229-230، المجموع 4/13.



4 مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/77، 78.



5 في (ب) : (في) بدل (إلى) .



6 في (ب) (ويتمها) .



7 شرح السنة 4/80-84، مغني المحتاج 1/221.



8 في (ب) : (الثامن) .



9 في (ب) (في) بدل (إلى) .



10 المصادر السابقة.

والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة1،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان2، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما3 وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه4، والمستحب5 له أن لا ينام إلا على وتر6.



باب ركعتي الوتر



ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى7 - بعد الفاتحة - {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} 8، وفي الثانية - بعد الفاتحة - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 9، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم10، ومثله يثني رجليه في السجود11.


__________


1 المصادر السابقة، والإقناع للشربيني 1/106، أسنى المطالب 1/202، نهاية المحتاج 2/113.



2 مختصر كتاب الوتر 123-124، المهذب 1/83، السِّراج الوهاج 64.



3 المجموع 3/494.



4 مختصر كتاب الوتر 149-150، الإقناع لابن المنذر 1/133.



5 في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر) .



6 شرح السنة 4/286، 290، المنهاج 16.



(الأولى) : أسقطت من (أ) .



8 في (ب) (إذا زلزلت) ، وهي الآية رقم (1) من سورة الزلزلة.



9 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.



10 (القائم) : أسقطت من (ب) .



11 نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج 1/222.



ونقله - أيضا عن المصنِّف - الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42] .



وقد أنكر النووي في المجموع 4/16-17 على من قال باستحبابهما.



وذكر ابن قدامة في المغني 2/547، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز



... ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرهما".


وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 39: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".



وقال شيخ الإسلام ابن القيم:



"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.



وانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة 2/547-548، المجموع 4/16-17، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/95، زاد المعاد 1/332-333، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.

باب صلاة الضحى

قال الله - عزّ وجلّ -: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ} 1، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الإشراق: صلاة الضحى"2.

__________

1 من الآية رقم (18) من سورة (ص) .

2 رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 3/79، رقم (4870) ، والطبري في تفسيره 10/562، وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/561، والشوكاني في فتح القدير 4/427.

ورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) 6/63، رقم 3381 مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق"، لكن قال في مجمع الزوائد: 7/99: "وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف".

وروى أبو هريرة1، وأبو ذر2 - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3 ".



وهي على ضربين:



أحدهما: ركعتان4.



رواه أبو هريرة5،


__________


1 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 2/265، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن 2/227، رقم (1223) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.



2 لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.



وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/516، رقم (748) عن زيد ابن أرقم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.



3 جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله - تعالى - بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية 1/79.



4 المجموع 4/36.



5 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض 1/339، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 1/499، رقم (721) ، أنه قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".

وأبو ذر1، وبريدة2 3 الأسلمي4 - رضي الله عنهم - من قول النبي صلى الله عليه وسلم.


__________


1 وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين 1/498، رقم (720) ، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".



والسُّلامى: عظام البدن ومفاصله.



2 في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه.



3 وحديث بريدة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 5/354، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، 2/229، رقم (1226) ، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى 6/281، رقم (2540) ، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق 5/406 رقم (5242) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة" قالوا: "فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله"؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ".



ورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه 7/512، رقم (11164) .



4هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (63) هـ.



ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/182، أُسْد الغابة 1/209، الإصابة 1/146.

والثاني: ما روت1 أم هانئ بنت أبي طالب2 - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين3.



وفي بعض الروايات4: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".



قيل5: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة6. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل


__________


(ما رَوَت) : أسقطت من (أ) .



2 أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت بعد سنة (50) هـ.



ترجمتها في: طبقات ابن سعد 8/120، أُسْد الغابة 6/404، الإصابة 4/503.



3 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر 1/194، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر 1/204، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح 3/62، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين 1/497-498، رقم (336) ، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 2/63، رقم (1290) .



4 في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.



5 هذه المسألة أسقطت من (ب) .



6 وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل".



المهذب 1/84، الروضة 1/332، شرح صحيح مسلم 5/230، المجموع 4/36، مغني المحتاج 1/223.

وصلاّها"1، فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة2.

باب صلاة التوبة



وصلاة التوبة3، ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا نفعني4 الله بما شاء أن ينفعني منه5، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف6 صدّقته، وحدّثني7 أبو بكر - رضي الله عنه8 -، وصدق أبو بكر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " يس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلّي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له9 " 10.


__________


1 المصادر السابقة، وشرح السنة 5/231، وشرح صحيح مسلم 5/231، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/117، وقد نقل السيوطي - عن المصنّف - هذا في الأشباه والنظائر 438.



2 صحيح مسلم، الكتاب السابق 1/498.



3 شرح السنة 4/151، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



4 في (أ) (ينفعني) .



5 كذا في النسختين، وفي سنن النسائي (به) .



6 في سنن النسائي: (حلف لي) .



7 في سنن النسائي: (فحدثني) .



8 في (أ) : (وأبو بكر - رضي الله عنه - حدّثني) .



9 في (أ) وسنن النسائي: (إلآ غفر له) .



10الحديث أخرجه أحمد في المسند 1/9، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب الاستغفار 2/180، رقم (1521) ، والترميذي / أبواب الصلاة/ باب الصلاة عند التوبة 2/257، رقم (406) وحسّنه، والنسائي في السنن الكبرى / كتاب عمل اليوم والليلة / باب ما يفعل من بُلِيَ بذنب وما يقول 6/109، رقم (1/10247) واللفظ له، وابن ماجه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في أن الصلاة كفارة 1/446، رقم (1395) : والطيالسي في مسنده 2، وابن حبان في صحيحه / كتاب الرقائق / باب التوبة 2/389، رقم (7077) ، وجوّد الحافظ في تهذيب التهذيب 1/268 إسناد هذا الحديث.

باب قيام الليل



وقيام الليل سنّة1، وهو على ضربين:



أحدهما: أن يصلّي جميع الليل2.



والثاني: أن يصلّي بعض الليل، فإن صلّى اثنتي عشرة ركعة، فإن زاد على ذلك لم يُكرَه3.



باب صلاة التراويح



وهي عشرون ركعة4،


__________


1 شرح السنة 4/3، مختصر قيام الليل 53، 120.



2 وقال بعضهم: يُكره قيام الليل كله، وانظر: الروضة 1/338، كفاية الأخيار 1/54.



3 المصادر السابقة.



4 التنبيه 34، فتح العزيز 4/264.

ويستحب1 فيها الإفراد2، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي3 الوتر بعدها4.

باب تحية المسجد



والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا5 لمن كان دخوله المسجد أحيانا6 /7.



فأما من يتواتر8 دخوله المسجد في الساعة الواحدة9 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة10 كل مرة رجوت أن يُجزئه11.


__________


1 في (أ) : (فالمستحب) .



2 هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.



الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32.



(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .



4 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223.



5 في (ب) : (فهذ) .



6 شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52.



7 نهاية لـ (15) من (أ) .



8 في (أ) (دخل بتواتر) .



9 في (ب) : (ساعة واحدة) .



10 (التحية) : أسقطت من (ب) .



11 نقل هذا - عن المصنّف - النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

والتحيّات ثلاث12:



أحدها: تحية المسجد ركعتان.



والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.



والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.



وتكره تحية المسجد في حالتين5:



أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.



والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.



باب صلاة التسبيح



روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بذاك الصّحيح8 - أنه قال للعباس - رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا


__________


1 في (أ) : (ثلاثة) .



2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224.


3 - 4





نقل هذين - عن المصنّف - الزركشي في: إعلام الساجد 107-109.


5 نقلهما - عن المصنف - النووي في الروضة: 1/333.



(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .



7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746.



8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي - رحمه الله - في المجموع 4/54: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها - أي الصلاة - تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.

أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو1: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في2 كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس3 عشرة مرة، ثم تركع فتقول4 وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع5 رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا6، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة7 وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل8، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /9، فإن لم تفعل ففي كل


__________


(وهو) : أسقطت من (ب) .



(في) : ليست في (أ) .



3 في (ب) : (خمسة) .



4 في (ب) : (فتقول عشرا) .



5 في (ب) : (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا) .



6 قوله: (ثم تسجد



.... فتقولها عشرا) ، كل ذلك أسقط من (أ) .


(تسبيحة) ليست في (أ) .



8 في (أ) : (فافعلها) .



9 نهاية لوحة (7) من (ب) .

سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة" 1

باب صلاة الاستخارة



وصلاة الاستخارة2، ما رواه أبو أيوب الأنصاري3 - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال4: اللهم إني


__________


1 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/67، رقم (1297) ، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/350، رقم (482) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 1/442، رقم (1386) ، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع 2/223، رقم (1216) وقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/318، والطبراني في المعجم الكبير 11/243، رقم (11622) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 3/51، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله عز وجل 1/427، رقم (610) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2/315، رقم (1128) ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2/107، وابن الجوزي في الموضوعات 2/143، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/37، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 38.



2 شرح السنة 4/153، الأذكار 212-213، الغرر السوافر 51، المجموع 4/54.



(الأنصاري) : أسقطت من (أ) .



4 في صحيح البخاري "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم

أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي1، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه2، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري3.



باب صلاة الزوال



ويصلي ركعتين


__________


1 أي: اقض لي به وهيئه. النهاية 4/22.



(عنه) : أسقطت من (أ) .



3 هذا الحديث الذي ساقه المصنّف - رحمه الله - إنما هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع 1/202.



وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند 5/423، والطبراني في المعجم الكبير 4/132، رقم (3901) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح 9/348، رقم (4040) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها 7/147.



قال الحافظ في الفتح 11/184: وصححه ابن حبان والحاكم.



وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر رضي الله عنه، وإنما أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.

إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.



باب قضاء السنن



والسنن نوعان:



أحدهما: صلاة الجماعة3 كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ4، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى5.



والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد6، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس7، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /8 بعد الزوال9.


__________


1 في (أ) : (كما زالت) .



2 شرح السنة 3/465، تحفة الطلاب 1/310.



3 في (ب) : (الجمعة) .



4 مغني المحتاج 1/225.



5 وهو الأظهر، المنهاج 24، أسنى المطالب 1/207.



6 المجموع 4/43.



7 انظر: مختصر كتاب الوتر 162، فتح العزيز 4/277، المجموع 4/41-42.



8 نهاية لـ (16) من (أ) .



9 مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.



ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.



وانظر: الروضة 1/337، المجموع 4/11، الحلية 2/117.

باب الصلاة عند الرجوع من السفر



فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3.



باب الصلاة بعد الوضوء



ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد


__________


1 في (أ) : (من سفره) .



2 شرح صحيح مسلم 5/228، التحقيق 231، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



3 روى كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه".



رواه البخاري / كتاب المغازي - باب حديث كعب بن مالك 3/86-87، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه 1/496، رقم (716) واللفظ له.

باب الصلاة عند الرجوع من السفر



فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3.



باب الصلاة بعد الوضوء



ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد


__________


1 في (أ) : (من سفره) .



2 شرح صحيح مسلم 5/228، التحقيق 231، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



3 روى كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه".



رواه البخاري / كتاب المغازي - باب حديث كعب بن مالك 3/86-87، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه 1/496، رقم (716) واللفظ له.

الوضوء، وذلك سنّة1.







... "

باب السجود



والسجود2 خمسة3:



أحدها: سجود صلب الصلاة.



والثاني: السجود الذي يلزم بحق الائتمام.



والثالث: سجود التلاوة، وهي أربع4 عشرة سجدة5، سوى سجدة (ص) 6.



والرابع: سجود الشّكر7.



والخامس: سجود السهو، وهو على ضربين8:


__________


1 شرح السنة 4/147، الأوسط 5/234، شرح صحيح مسلم 16/13، المجموع 1/469، التحقيق 123.



2 في (أ) : (وهو خمسة) .



3 تحرير التنقيح 27.



4 في النسختين (أربعة عشر) .



5 هذا القول الجديد، والقديم: أنها إحدى عشرة سجدة، أسقَط سجدات المفصّل منها.



المهذب 1/85، المنهاج 15، التبيان 89.



6 هذا المذهب، وأن سجدة (ص) سجدة شكر، والوجه الثاني: أنها من عزائم السجود.



التحقيق 234، التبيان 92، الروضة 1/318، عمدة السالك 47.



7 الأم 1/159، الوجيز 1/53، السراج الوهاج 63.



8 كفاية الأخيار 1/78.

أحدهما: يسجد1 بسهو نفسه.



والثاني: يسجد2 بسهو إمامه.



..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر3:



أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد4 الأول، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة5، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو6، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة7 أو الريح وجهَه عن القبلة8، أو السلام، أو الكلام ناسيا.



ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة9


__________


1 في (أ) : (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) .



2



3 الأم 1/152، 156، اختلاف الحديث للشافعي 168-169، الإقناع للماوردي 45، المهذب 1/89-91، التنبيه 36-37، الغاية القصوى 1/305-306، المجموع 4/125، الأنوار 1/74، فتح الوهاب 1/53-54.



(للتشهد) : أسقطت من (ب) .



5 المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا.



وانظر: المجموع 4/91، الاستغناء 1/352.



6 قوله: (أو ترك



... السهو) : أسقط بكليته من (ب) .


7 هذا في صلاة النفل.



8 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا.



وانظر: فتح العزيز 3/216، الروضة 1/212، المجموع 3/236.



9 من (الصلاة



... إلى السلام) زيادة من (ب) .

قبل السلام1، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام2.



(فصل3) : ولا يسجد للسهو4 في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل5:



أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في6 آخر صلاته7.



والثانية8: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا9.



والثالثة: إذا سها في سجود السهو في10 قول بعض


__________


1 هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:



الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.



والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.



الأم 1/154، الوسيط 2/674-675، فتح العزيز 4/180، الروضة 1/315-316، التحقيق 252.



2 المبسوط 1/219، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية 169، بدائع الصنائع 1/587.



3 زيادة من (ب) .



4 في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .



5 فتح العزيز 4/173، الروضة 1/310، المجموع 4/141، الأشباه للسيوطي 437، تحفة الطلاب 1/320.



6 في (أ) (على) بدل (في) .



7 على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.



8 في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.



9 هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.



10 في (أ) (على) .

أصحابنا1 يسجد للسهو2.



والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا3.



والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين4 ويسجد للسهو ثانيا5



والسادسة6: إذا سجد7 المسافر للسهو8 ثم نوى الإتمام قبل السلام9.



والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة10 قبل السلام11.



والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام12.


__________


(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .



2 الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب 1/193



3 هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق 249، فتح الوهاب 1/55، نهاية المحتاج 2/91.



4 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.



5 المصادر السابقة.



6 في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.



7 في (ب) : (المسافر إذا سجد) .



8 في صلاة مقصورة.



9 الإقناع للشربيني 1/147، مغني المحتاج 1/214، 270، أسنى المطالب 1/193.



10 في (أ) (المقام) .



11 الروضة 1/310.



12 المصادر السابقة، والوسيط 2/672.

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.



والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.



باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام



ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:



أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.



والثاني: السجود.



والثالث: القعود بين السجدتين.


__________


1 والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.



2 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.



3 في (أ) : (الزوج، والسيد) .



4 الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق - أيضا - على صاحب الحق، وهو المراد هنا.



تحرير ألفاظ التنبيه 195، المغني لابن باطيش 1/350-351.



5 أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.



6 في (ب) (اثنا عشر) .



7 المجموع 4/216، مغني المحتاج 1/261-262، الإقناع للشربيني 1/157، كفاية الأخيار 1/82. أسنى المطالب 1/232، القول التام 126، فتح الجواد 1/189، المنهاج القويم 75، الأنوار 1/85-86، تحفة الطلاب 1/321، نهاية المحتاج 2/244-245، فتح الوهاب 1/69، حاشية الشبراملسي 2/244-245.

والرابع: القعدة بين السجدة والقيام1.



والخامس: التشهد في الركعة الأولى.



والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى2.



والسابع: التشهد في الركعة الثالثة3.



والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.



والتاسع /4: القنوت.



والعاشر: القيام للقنوت.



والحادي عشر: سجود السهو.



والثاني عشر: سجود التلاوة.



والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.



باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام



ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء5:


__________


1 وهي جلسة الاستراحة.



2 في (أ) (القعود للتشهد) .



3 أسقط هذا من (ب) .



4 نهاية لـ (17) من (أ) .



5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/258، والروضة 1/374 375، وتحفة الطلاب 1/322، وحاشية الشرقاوي 1/322.

القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين1، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول2، وسجود السهو3.

باب صلاة النوافل



وتستحب4 صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة5 6:



بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب7، وعند القائمة8 للزوال إلا في ثلاثة أحوال9:



أن تكون نافلة لها سبب10،


__________


1 مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة.



2 أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه.



3 انظر: نهاية المحتاج 2/245، فتح الوهاب 1/69.



4 في (أ) : (وتُستحبّ النوافل) .



5 في (ب) : (في خمس مواضع) .



6 المهذب 1/92، الوجيز 1/35، عمدة السالك 54، مغني المحتاج 1/128.



7 في (أ) : (وعند القائمة للزوال وعند الغروب) .



8 القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب.



النَّظم المستعذب 1/92، المغني لابن باطيش 1/139.



9 الأم 1/226-227، شرح السنّة 3/326، 332، التنبيه 37، المجموع 4/170.



10 كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة.

وبمكة، ويوم الجمعة1.



باب فضل2 صلاة3 الجماعة والعذر بترك4ها



روى أبو هريرة5 - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" متفق عليه6.



وروى عبد الله بن عمر7 - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه8 قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة" متفق9 عليه10.


__________


1 في (ب) : (وإلا بمكة، وإلا يوم الجمعة) .



(فضل) زيادة من (ب) .



(صلاة) زيادة من (أ) .



4 في (ب) (والعذر عنها) .



5 هذا الحديث أسقط من (ب) .



6 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الفجر في جماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/449، رقم (649) ، واللفظ له.



7 في (ب) : (روى ابن عمر) .



(أنّه) : أسقطت من (ب) .



(متفق عليه) : أسقطت من (ب) .



10 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/450، رقم (650) ، واللفظ له.

قال أبو1 عيسى الترميذي2: وعامة من روى عن - النبي صلى الله عليه وسلم - إنما قالوا: "خمسا وعشرين، إلا ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه قال: بسبع وعشرين ".



قلت: "واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة3".



وقيل: إن الباري - عز وجل - كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين4، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (خمسا وعشرين درجة) 5.



وقيل: إن قوله: (بخمسة وعشرين) و (بسبع وعشرين) ؛ راجع


__________


1 مِن (قال) إلى قوله - فيما بعد -: (والفذّ: المنفرد المصلي وحده) : أسقط من (ب) .



2 الجامع الصحيح للترميذي 1/420-421.



3 طرح التثريب 2/298، شرح صحيح مسلم للنووي 5/151، وردّ هذا التأويل وقال: هذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين (سبعا وعشرين درجة) و (خمسا وعشرين درجة) فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.



وقال الحافظ في الفتح 2/132: "وتُعقِّب بأن الذي رُوِي عنه الجزء؛ رُوِي عنه الدرجة".



4 طرح التثريب. الصفحة السابقة، والمجموع 4/183، وشرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة.



وقال الحافظ في الفتح. الصفحة السابقة: "إن ذلك يحتاج إلى التاريخ، ودخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّمُ الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص".



5 صحيح البخاري 1/151، صحيح مسلم 1/450.

إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين1.



والفذّ: المنفرد المصلي وحده2.



ولا يجوز ترك الجماعة إلا من3 عذر، وأعذارها: المطر، والوحل4 5، والريح الباردة في الليلة6 المظلمة7، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام8 والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا


__________


1 طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.



وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.



ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا - حفظه الله - الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه وتعالى لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم".



انظر فتح الباري 2/134.



2 النهاية 3/422، المصباح المنير 465.



3 في (ب) : (عن) .



4 الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش 1/141.



5 في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع 4/204.



6 في (ب) (ليلة مظلمة) .



7 قال الرافعي في فتح العزيز 4/307: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة".



8 في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .

في الطريق1، أو غلبه النوم، أو قام على مريض2 أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر3، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم4 ترك الجماعة5.



وفي الجماعة6 وجهان 7: أحدهما: من فروض الكفايات8، وبه9 قال أبو إسحاق10 11، وهو مذهب أحمد بن حنبل12


__________


1 في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه) .



2 في (أ) (بمريض) .



3 في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) .



4 في (أ) (له) .



5 الأم 1/182، فتح العزيز 4/305-311، المجموع 4/203-206، الروضة 1/344-346، الأنوار 1/80-81، روض الطالب 1/213-214، فتح الجواد 1/169، فتح الوهاب 1/60-61، غاية البيان 112.



6 هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين.



7 الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه.



8 هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم 1/180، الحلية 2/155، المجموع 4/184-185، التحقيق 257.



(وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) .



10 قول أبي إسحاق في: المهذب 1/93، فتح العزيز 4/286.



11 هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة 340هـ) .



ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 2/175، طبقات الشافعية للأسنوي 2/197، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/105.



12 الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.



وقيل: إنها فرض كفاية.



وانظر: المغني 3/6، الاختيارات الفقهية لابن تيمية 125، المبدع 2/41، الإنصاف 2/210.

رحمه الله1.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة2.

باب إدراك الصلاة3



وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:



أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين4.



والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع5.


__________


(وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله) زيادة من (ب) .



2 هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.



وانظر: الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/285، الأوسط 4/134-138، الروضة 1/339.



3 هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.



4 وهو أصحهما: فتح العزيز 3/68، مغني المحتاج 1/131.



5 الأم 1/205، التنبيه 38، أسنى المطالب 1/232.

والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /1 مُدركا لهل بتحريمة2.



فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو3 الوتر إذا صلاها ركعة4.



باب السّواك



اعلم أنّ5 السّواك مستحب في أربعة أوقات 6: عند القيام7 من النوم، وعند الأَزْم8، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد


__________


1 نهاية لـ (18) من (أ) .



2 أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف".



وانظر: الأم 1/18، الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/288، الروضة 1/341، المجموع 4/219.



(وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) .



4 الأم 1/236، الفروق للجرجاني 86.



5 في (أ) : (ويستحب السّواك) .



6 وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.



الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/56-57، شرح السنة 1/397، التبيان 53، المجموع 1/272-273، طرح التثريب 1/65، فتح المنان 58.



7 في (ب) (عند النوم) .



8 الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:



النظم المستعذب 1/13، المغني لابن باطيش 1/27، تحرير ألفاظ التنبيه 33.

الظهر للصائم1.



فإن استاك بأصبع2، أو خرقة أجزأه3 4.


__________


1 الأم 2/11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/105.



2 هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني - وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.



فتح العزيز 1/371، التبيان 53، المجموع 1/282، التحقيق 50.



3 في (ب) (جاز) .



4 الروضة 1/56، روض الطالب 1/36.

كتاب الزكاة


الأموال التي يجب إخراجها في حق الله - تعالى - سبعة 1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة.



فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4.



وتجب الزكاة بسبعة 5 شرائط 6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة


__________


1 سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهبك 474.



2 في (أ) (والكفارة) .



3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.



وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.



4 المراد: زكاة الفطر.



5 في النسختين (بسبع) .



6 ومنها تعيُّن المالك.



وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.



7 أي: التمكن من أدائها.



8 هذا القول القديم، والقول الجديد - وهو المذهب - أنه لا يمنع وجوب الزكاة.



المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.

الانتفاع1.



ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:



أحدها: المستنبتات.



الثانية: زكاة الفطر.



الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.



الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.



الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.


__________


1 التنقيح 170/ب



2 في (أ) (خمسة) .



3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.



(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .



5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.



(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .



7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.



8 بأن صارت نقدا.



9 هذا أظهر القولين.



وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.


 
الانتفاع1.

ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:

أحدها: المستنبتات.

الثانية: زكاة الفطر.

الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.

الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.

الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.

__________

1 التنقيح 170/ب

2 في (أ) (خمسة) .

3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.

(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .

5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.

(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .

7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.

8 بأن صارت نقدا.

9 هذا أظهر القولين.

وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.

باب زكاة النَّعَم



والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.



فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين


__________


1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.



فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.



(من الإبل) زيادة من (أ) .



3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.



الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.



4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.



المغني. الصفحة السابقة.



5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.



المغني. الصفحة السابقة.



6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .



كل مائة شاة1.



ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:



أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.



والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.



باب زكاة المستنبتات



ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.


__________


1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.



2 في (أ) (إناثا) .



3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.



4 في (أ) (الذكر) .



5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.



6 كالقمح والشعير والأرز.



(ماء) زيادة من (ب) .



8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.



9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .



10 المصادر الفقهية السابقة.

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:



أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.



الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.



فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:



أحدها: يخرج من الأغلب.



والثاني: من الأوسط.



والثالث: من كل واحد بقدره.



والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.



وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:



أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


__________


1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.



2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 قوله: (وإن كان حبا



... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.


وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.



4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.



5 في (ب) (وإذا اختلف) .



6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.



وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.



7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .



8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.



وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.


 
والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.



باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.



باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 لأم 2/

 
والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.



والثالث: المُكاتب2.



والرابع: العبد المغصوب والآبق3.



وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.



ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:



إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.



والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.



ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:


__________


1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.



وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.



2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.



الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.



3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.



فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.



4 الأم 2/71، التنبيه 61.



5 نهاية المحتاج 3/122.



6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.



7 حاشية الشرقاوي 1/373.



8 مغني المحتاج 1/407.



9 في (أ) (ثلاثة) .



10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/ 406



69

 
أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.



والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.



والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.



وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.

باب أخذ القِيَم في الزكاة

اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6:

أحدها: زكاة التجارة.

والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.

والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

__________

1 في (ب) (قوت) .

2 في النسختين (والثالث) .

3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .

5 الأم 2/72.

6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.

7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .



والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.

باب اجتماع الزكاتين /1

ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3:

إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.

والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.

باب المبادلة

والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:

__________

1 نهاية لـ (20) من (أ) .

2 الزكاتان) زيادة من (أ) .

3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.

4 المهذب 1/160.

(من المال) زيادة من (ب) .

6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.

7 المصادر السابقة.

8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.

9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.

أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.



والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.



والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.



والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:



أحدهما: تجب فيه الزكاة.



والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.



باب الخلطة



اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:


__________


1 نهاية لـ (9) من (ب) .



2 أصحهما: الثاني.



وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.



3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) .



ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.



4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.



فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.



والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.



وهذا النوع يختص بالنّعم.



وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:



أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.



فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10


__________


1 في (ب) (وجدت) .



2 في النسختين (بسبع) .



3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.



وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.



4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.



5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.



المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.



6 هو الإناء الذي يحلب فيه.



7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.



8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.



9 المصادر السابقة.



10 في (ب) (ففيه) .

قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.

باب تعجيل الصدقة

ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8.

فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،

__________

1 أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.

التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377.

2 في (أ) (النَّعم) .

3 في (ب) (يبلغ) .

4 في (ب) (مختلطان) .

(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .

6 أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ.

7 الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32.

8 المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما - عند الأكثرين - عدم الجواز لأكثر من عام واحد.

فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147.

9 المجموع 6/154.

أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:



إحداهما: رِدّة المعطي6.



والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7.



باب حق الرِّكاز



ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين 9:



أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.


__________


1 في (أ) (أو غنى أو فقر) .



2 تحرير التنقيح 35.



3 الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175) .



4 في (أ) (المساكين) .



5 تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب.



6 مغني المحتاج.



7 الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.



وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417.



8 الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.



الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.



9 الأم 2/47، المهذب 1/262.

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.



ثم هو نوعان:



أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.



والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.



وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.



باب ما يجب في المعدن



ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،


__________


(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.



(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .



3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.



4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.



5 الأم 2/48.



6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.



7 نهاية لـ (21) من (أ) .



8 في (أ) (فعلى) .



9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.



10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.



الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.

والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:



أحدها: يجب فيه الخمس.



والثاني: يجب فيه ربع العشر.



والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.



وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.



وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.

باب قسم الصّدقات.

ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.

__________

1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.

2 أصحها: الثاني.

التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.

3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.

4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.

5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.

6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.

الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.

7 المصادر السابقة.



وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:

أحدهما: يُخرجها بنفسه.

والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله - تعالى - في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

... } 4 الآية.

ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.

ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز

باب قسم الغنيمة

والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله - تعالى - بإيجاف8 الخيل

__________

1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.

2 أظهرها - القول الجديد - جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.

3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.

4 من الآية (60) من سورة التوبة.

5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.

6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.

7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] .

وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.

8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

والرِّكاب1.



ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.



ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.



باب قسمة الفيء



والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.



فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة


__________


1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64.



2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321.



3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،.



4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100.



5 في (أ) (للرجال) .



6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430.



7 في (أ) (خمسه) .



8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.



9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.



10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.

أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصرف في مصالح المسلمين1.



وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.



وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.



وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:



أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.



والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.

باب الكفّارات

والكفّارات أربع 7:

كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

__________

1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.

2 هذا القول أسقط من (ب) .

3 الروضة 6/355.

4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.

5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.

6 أظهرهما: الأول.

وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.

7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.



فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.



والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.


__________


1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.



2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.



3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.



4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.



5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.



(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .



(المد = 543 غراما) .



8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.



9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.



10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .



11 نهاية لـ (22) من (أ) .



12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.



13 أصحهما الجواز.



وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

باب الفدية



والفدية على ثلاثة أنواع 1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.





فأما المُدّ فعشرة 3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.


__________


1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .



2 سبق ذكر مقداره قبل قليل.



3 الإرشاد 2/196.



4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.



وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.



5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.



(قضاء) : أسقطت من (أ) .



7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.



(في الإحرام) زيادة من (أ) .



9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.



وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.



10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .



11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.



وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.



12 تحرير التنقيح 37.



13 (الحرم) أسقطت من (أ) .

وأما المدّان فثلاثة:



أحدها 1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2.



والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3.



والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.



وأما الدم فعشرون 5 شيئا 6:



جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.


__________


1 في (ب) (فدية حلق الرأس) .



2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.



وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.



3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ



4



5 في (أ) (فتسعة عشر) .



6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.



7 في (ب) (والوطء) .



8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.



9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .



10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.



11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.

باب زكاة الناضّ



ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.



ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.



باب زكاة التجارة



وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.



وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6:



أحدهما: يزكيها لعينها.



والثاني: يزكيها لقيمتها.



فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض


والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.



باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.



باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

__________
والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.



والثالث: المُكاتب2.



والرابع: العبد المغصوب والآبق3.



وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.



ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:



إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.



والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.



ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:


__________


1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.



وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.



2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.



الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.



3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.



فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.



4 الأم 2/71، التنبيه 61.



5 نهاية المحتاج 3/122.



6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.



7 حاشية الشرقاوي 1/373.



8 مغني المحتاج 1/407.



9 في (أ) (ثلاثة) .



10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.




أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.



والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.



والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.



وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.

(20 دينارا = 85 غراما) .



2 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.



(200 درهم = 595 غراما) .



4 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.



5 المهذب 1/161، الروضة 2/274، فتح المنان 206.



6 أصحهما: الثاني.



التنبيه 59، المجموع 6/52.

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.



باب زكاة النَّعَم



والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.



فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين


__________


1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.



فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.



(من الإبل) زيادة من (أ) .



3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.



الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.



4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.



المغني. الصفحة السابقة.



5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.



المغني. الصفحة السابقة.



6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.



باب زكاة النَّعَم



والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.



فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين


__________


1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.



فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.



(من الإبل) زيادة من (أ) .



3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.



الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.



4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.



المغني. الصفحة السابقة.



5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.



المغني. الصفحة السابقة.



6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .

كل مائة شاة1.



ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:



أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.



والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.



باب زكاة المستنبتات



ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.


__________


1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.



2 في (أ) (إناثا) .



3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.



4 في (أ) (الذكر) .



5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.



6 كالقمح والشعير والأرز.



(ماء) زيادة من (ب) .



8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.



9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .



10 المصادر الفقهية السابقة.

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:



أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.



الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.



فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:



أحدها: يخرج من الأغلب.



والثاني: من الأوسط.



والثالث: من كل واحد بقدره.



والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.



وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:



أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


__________


1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.



2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 قوله: (وإن كان حبا



... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.


وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.



4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.



5 في (ب) (وإذا اختلف) .



6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.



وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.



7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .



8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.



وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.

باب أخذ القِيَم في الزكاة



اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6:



أحدها: زكاة التجارة.



والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.



والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.


__________


1 في (ب) (قوت) .



2 في النسختين (والثالث) .



3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



5 الأم 2/72.



6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.



7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .

والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.



باب اجتماع الزكاتين /1



ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3:



إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.



والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.



باب المبادلة



والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:


__________


1 نهاية لـ (20) من (أ) .



2 الزكاتان) زيادة من (أ) .



3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.



4 المهذب 1/160.



(من المال) زيادة من (ب) .



6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.



7 المصادر السابقة.



8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.



9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.

أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.



والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.



والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.



والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:



أحدهما: تجب فيه الزكاة.



والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.



باب الخلطة



اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:


__________


1 نهاية لـ (9) من (ب) .



2 أصحهما: الثاني.



وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.



3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) .



ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.



4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.



فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.



والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.



وهذا النوع يختص بالنّعم.



وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:



أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.



فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10


__________


1 في (ب) (وجدت) .



2 في النسختين (بسبع) .



3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.



وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.



4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.



5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.



المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.



6 هو الإناء الذي يحلب فيه.



7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.



8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.



9 المصادر السابقة.



10 في (ب) (ففيه) .

قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.



باب تعجيل الصدقة



ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8.



فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،


__________


1 أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.



التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377.



2 في (أ) (النَّعم) .



3 في (ب) (يبلغ) .



4 في (ب) (مختلطان) .



(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .



6 أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ.



7 الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32.



8 المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما - عند الأكثرين - عدم الجواز لأكثر من عام واحد.



فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147.



9 المجموع 6/154.

أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:



إحداهما: رِدّة المعطي6.



والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7.

باب حق الرِّكاز



ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين 9:



أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.


__________


1 في (أ) (أو غنى أو فقر) .



2 تحرير التنقيح 35.



3 الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175) .



4 في (أ) (المساكين) .



5 تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب.



6 مغني المحتاج.



7 الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.



وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417.



8 الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.



الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.



9 الأم 2/47، المهذب 1/262.

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.



ثم هو نوعان:



أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.



والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.



وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.



باب ما يجب في المعدن



ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،


__________


(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.



(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .



3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.



4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.



5 الأم 2/48.



6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.



7 نهاية لـ (21) من (أ) .



8 في (أ) (فعلى) .



9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.



10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.



الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.

والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:



أحدها: يجب فيه الخمس.



والثاني: يجب فيه ربع العشر.



والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.



وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.



وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.



باب قسم الصّدقات.



ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.


__________


1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.



2 أصحها: الثاني.



التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.



3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.



4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.



5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.



6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.



الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.



7 المصادر السابقة.

وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:



أحدهما: يُخرجها بنفسه.



والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله - تعالى - في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

... } 4 الآية.


ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.



ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز



باب قسم الغنيمة



والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله - تعالى - بإيجاف8 الخيل


__________


1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.



2 أظهرها - القول الجديد - جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.



3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.



4 من الآية (60) من سورة التوبة.



5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.



6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.



7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] .



وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.



8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

والرِّكاب1.



ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.



ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.



باب قسمة الفيء



والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.



فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة


__________


1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64.



2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321.



3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،.



4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100.



5 في (أ) (للرجال) .



6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430.



7 في (أ) (خمسه) .



8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.



9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.



10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.

أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصرف في مصالح المسلمين1.



وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.



وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.



وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:



أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.



والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.

باب الكفّارات

والكفّارات أربع 7:

كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

__________

1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.

2 هذا القول أسقط من (ب) .

3 الروضة 6/355.

4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.

5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.

6 أظهرهما: الأول.

وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.

7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.



فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.



والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.


__________


1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.



2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.



3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.



4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.



5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.



(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .



(المد = 543 غراما) .



8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.



9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.



10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .



11 نهاية لـ (22) من (أ) .



12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.



13 أصحهما الجواز.



وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

باب الفدية



والفدية على ثلاثة أنواع 1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.



فأما المُدّ فعشرة 3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.


__________


1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .



2 سبق ذكر مقداره قبل قليل.



3 الإرشاد 2/196.



4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.



وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.



5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.



(قضاء) : أسقطت من (أ) .



7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.



(في الإحرام) زيادة من (أ) .



9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.



وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.



10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .



11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.



وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.



12 تحرير التنقيح 37.



13 (الحرم) أسقطت من (أ) .

وأما المدّان فثلاثة:



أحدها 1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2.



والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3.



والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.



وأما الدم فعشرون 5 شيئا 6:



جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.


__________


1 في (ب) (فدية حلق الرأس) .



2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.



وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.



3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ



4



5 في (أ) (فتسعة عشر) .



6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.



7 في (ب) (والوطء) .



8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.



9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .



10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.



11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.

باب زكاة الناضّ

ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.

باب زكاة التجارة

وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.

وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6:

أحدهما: يزكيها لعينها.

والثاني: يزكيها لقيمتها.

فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض

__________

(20 دينارا = 85 غراما) .

2 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.

(200 درهم = 595 غراما) .

4 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.

5 المهذب 1/161، الروضة 2/274، فتح المنان 206.

6 أصحهما: الثاني.

التنبيه 59، المجموع 6/52.

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.



باب زكاة النَّعَم



والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.



فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين


__________


1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.



فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.



(من الإبل) زيادة من (أ) .



3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.



الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.



4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.



المغني. الصفحة السابقة.



5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.



المغني. الصفحة السابقة.



6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .

كل مائة شاة1.



ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:



أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.



والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.



باب زكاة المستنبتات



ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.


__________


1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.



2 في (أ) (إناثا) .



3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.



4 في (أ) (الذكر) .



5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.



6 كالقمح والشعير والأرز.



(ماء) زيادة من (ب) .



8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.



9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .



10 المصادر الفقهية السابقة.

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:



أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.



الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.



فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:



أحدها: يخرج من الأغلب.



والثاني: من الأوسط.



والثالث: من كل واحد بقدره.



والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.



وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:



أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


__________


1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.



2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 قوله: (وإن كان حبا



... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.


وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.



4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.



5 في (ب) (وإذا اختلف) .



6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.



وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.



7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .



8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.



وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.

والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.

والثاني: بهما جميعا3.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

__________

1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.

2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.

3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.

(وصغير) : أسقطت من (ب) .

5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.

6 والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.

والثاني: بهما جميعا3.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

__________

1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.

2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.

3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.

(وصغير) : أسقطت من (ب) .

5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.

6 والثاني: بوقت الحصاد.

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.



والثالث: المُكاتب2.



والرابع: العبد المغصوب والآبق3.



وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.



ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:



إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.



والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.



ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:


__________


1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.



وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.



2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.



الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.



3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.



فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.



4 الأم 2/71، التنبيه 61.



5 نهاية المحتاج 3/122.



6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.



7 حاشية الشرقاوي 1/373.



8 مغني المحتاج 1/407.



9 في (أ) (ثلاثة) .



10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.

أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.



والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.



والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.



وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.



باب أخذ القِيَم في الزكاة



اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6:



أحدها: زكاة التجارة.



والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.



والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.


__________


1 في (ب) (قوت) .



2 في النسختين (والثالث) .



3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



5 الأم 2/72.



6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.



7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .

والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.



باب اجتماع الزكاتين /1



ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3:



إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.



والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.



باب المبادلة



والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:


__________


1 نهاية لـ (20) من (أ) .



2 الزكاتان) زيادة من (أ) .



3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.



4 المهذب 1/160.



(من المال) زيادة من (ب) .



6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.



7 المصادر السابقة.



8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.



9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.

أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.



والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.



والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.



والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:



أحدهما: تجب فيه الزكاة.



والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.

باب الخلطة

اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:

__________

1 نهاية لـ (9) من (ب) .

2 أصحهما: الثاني.

وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.

3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) .

ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.

4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .

6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.



فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.



والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.



وهذا النوع يختص بالنّعم.



وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:



أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.



فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10


__________


1 في (ب) (وجدت) .



2 في النسختين (بسبع) .



3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.



وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.



4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.



5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.



المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.



6 هو الإناء الذي يحلب فيه.



7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.



8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.



9 المصادر السابقة.



10 في (ب) (ففيه) .

قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.



باب تعجيل الصدقة



ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8.



فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،


__________


1 أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.



التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377.



2 في (أ) (النَّعم) .



3 في (ب) (يبلغ) .



4 في (ب) (مختلطان) .



(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .



6 أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ.



7 الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32.



8 المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما - عند الأكثرين - عدم الجواز لأكثر من عام واحد.



فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147.



9 المجموع 6/154.

أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:



إحداهما: رِدّة المعطي6.



والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7.



باب حق الرِّكاز



ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين 9:



أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.


__________


1 في (أ) (أو غنى أو فقر) .



2 تحرير التنقيح 35.



3 الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175) .



4 في (أ) (المساكين) .



5 تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب.



6 مغني المحتاج.



7 الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.



وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417.



8 الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.



الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.



9 الأم 2/47، المهذب 1/262.

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.



ثم هو نوعان:



أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.



والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.



وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.

باب ما يجب في المعدن



ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،


__________


(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.



(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .



3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.


والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:



أحدها: يجب فيه الخمس.



والثاني: يجب فيه ربع العشر.



والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.



وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.



وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.



باب قسم الصّدقات.



ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.


__________


1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.



2 أصحها: الثاني.



التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.



3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.



4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.



5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.



6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.



الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.



7 المصادر السابقة.

4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.

وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:



أحدهما: يُخرجها بنفسه.



والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله - تعالى - في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

... } 4 الآية.


ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.



ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز



باب قسم الغنيمة



والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله - تعالى - بإيجاف8 الخيل


__________


1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.



2 أظهرها - القول الجديد - جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.



3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.



4 من الآية (60) من سورة التوبة.



5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.



6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.



7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] .



وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.



8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

والرِّكاب1.



ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.



ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.





5 الأم 2/48.



6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.



7 نهاية لـ (21) من (أ) .



8 في (أ) (فعلى) .



9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.



10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.



الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.

والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:



أحدها: يجب فيه الخمس.



والثاني: يجب فيه ربع العشر.



والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.



وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.



وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.



باب قسم الصّدقات.



ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.


__________


1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.



2 أصحها: الثاني.



التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.



3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.



4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.



5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.



6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.



الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.



7 المصادر السابقة.

باب قسمة الفيء



والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.



فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة


__________


1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64.



2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321.



3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،.



4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100.



5 في (أ) (للرجال) .



6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430.



7 في (أ) (خمسه) .



8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.



9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.



10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.

أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصرف في مصالح المسلمين1.



وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.



وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.



وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:



أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.



والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.



باب الكفّارات



والكفّارات أربع 7:



كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل


__________


1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.



2 هذا القول أسقط من (ب) .



3 الروضة 6/355.



4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.



5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.



6 أظهرهما: الأول.



وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.



7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.



فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.



والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.


__________


1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.



2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.



3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.



4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.



5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.



(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .



(المد = 543 غراما) .



8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.



9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.



10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .



11 نهاية لـ (22) من (أ) .



12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.



13 أصحهما الجواز.



وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

باب الفدية



والفدية على ثلاثة أنواع 1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.



فأما المُدّ فعشرة 3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.


__________


1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .



2 سبق ذكر مقداره قبل قليل.



3 الإرشاد 2/196.



4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.



وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.



5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.



(قضاء) : أسقطت من (أ) .



7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.



(في الإحرام) زيادة من (أ) .



9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.



وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.



10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .



11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.



وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.



12 تحرير التنقيح 37.



13 (الحرم) أسقطت من (أ) .

وأما المدّان فثلاثة:



أحدها 1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2.



والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3.



والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.



وأما الدم فعشرون 5 شيئا 6:



جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.


__________


1 في (ب) (فدية حلق الرأس) .



2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.



وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.



3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ



4



5 في (أ) (فتسعة عشر) .



6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.



7 في (ب) (والوطء) .



8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.



9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .



10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.



11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.

كتاب الصيام

ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط 1:

العقل، والإسلام /2، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس3.

ولا يجب الصوم إلا بأربعة 4 شرائط 5:

البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان6.

وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.

فأما الفرض فنوعان:

أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.

والثاني: غير منصوص عليه7.

فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.

فأما ما يجب فيه التتابع 8 فأربعة9:

__________

1 الغاية القصوى 1/410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217.

2 نهاية لـ (10) من (ب) .

3 في (ب) (والنفاس) .

4 في (أ) (بأربع) .

5 التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112.

6 في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.

(عليه) : أسقطت من (ب) .

8 في (أ) (متتابعا) .

9 الأشباه للسيوطي 445



 
صوم شهر رمضان1.



وصوم كفّارة القتل2.



وصوم كفّارة الظِّهار3.



وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين4.



وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة 5:



قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.



وأما ما يجب فيه6 التفريق فواحد: وهو صوم التمتع7، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا8.



وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله - تعالى - فاثنا 9 عشر 10:



صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام11، والطّيب، والحلق،


__________


1 المنثور 1/241.



2 التنبيه 229، مغني المحتاج 4/108.



3 رحمة الأمة 225، كفاية الأخيار 2/71.



4 أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية 7/309، الروضة 11/12.



5 الحلية 3/147، تحرير التنقيح 38.



6 في (ب) (فيها) .



7 المناسك للنووي 524-525، كفاية الأخيار 1/144.



8 هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.



الروضة 3/309، المجموع 8/479.



9 كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.



10 الروضة 3/184-186، مناسك النووي 527، 530، كفاية الأخيار 1/129، 143-145، فتح الجواد 1/352-358.



11 في (أ) (واللباس والإحرام) .

وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، والقِران، والنّذر، والإحصار، وفوات الحج، وإفساد الحج1، وترك واجب من واجبات الحج، وقطع شجرة من أشجار الحرم.



وأما الصوم المسنون فأربعة عشر 2:



صوم أيام البيض، وصوم الإثنين، والخميس، والمُحرّم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة3، والعشر من ذي الحجة4، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال.



وأما النفل من الصوم /5 فغير محصور6.



وأما المكروه من الصوم فعشرة 7:



صوم المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني إذا خافوا8 المشقّة الشديدة، وصوم يوم


__________


(وإفساد الحج) : أسقط من (ب) ، وكذا الذي بعده.



2 السنن المأثورة 315، فضائل الأوقات 325، 337، 358، 431، 446، 515، 520، شرح السنة 6/328، 331، 341، 342، 353، 355، الروضة 2/387، 388، المجموع 6/378-386، التنبيه 67، عمدة السالك 89، مغني المحتاج 1/446، مدارك المرام 31، 34، 36، 45.



3 لغير الحاج، وسيأتي في المكروهات.



4 الأولى التعبير بتسع لئلا يتوهم دخول اليوم العاشر الذي هو يوم العيد.



5 نهاية لـ (23) من (أ) .



6 فتح المنان 221.



7 شرح السنة 6/346، 360، 361، مدارك المرام 56-57، كفاية الأخيار 1/132، الاستغناء 2/544، أسنى المطالب 1/430-431، تحفة الطلاب 1/430، فتح الوهاب 1/124، الحواشي المدنية 2/200.



8 في (أ) (إذا خاف) .

الشّك1، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا.



وأما الصوم المحرم فخمسة2:



صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء.



باب ما يفسد الصوم



والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا 3 4:



الأكل، والشرب، والحُقنة5، والوَجور6، والسَّعوط7 إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد 8


__________


1 انظر: المجموع 6/399.



2 شرح السنة 6/349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/365، مدارك المرام 66-67، غاية البيان 159.



3 في (أ) (عشرة أشياء) .



4 التنبيه 66، الوجيز 1/101، الغاية والتقريب 26، الروضة 2/356-357، كفاية الأخيار 1/127.



5 الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.



وانظر: المغني لابن باطيش 1/250، معجم لغة الفقهاء 183.



6 الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء.



7 السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف.



8 في (ب) (في أحد القولين) .

الوجهين 1، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه2 حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا.



وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل3: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال4.



باب إباحة الإفطار



والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع:



منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة 5: الحائض، والنفساء6، والمريض، والمسافر.



ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء7، وهو: الشيخ الفاني.


__________


1 وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب 1/181، فتح العزيز 3/260، المجموع 6/297.



2 في (ب) (للصوم) .



3 نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل 2/135.



وانظرها في: الروضة 7/205، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/60، ولابن السبكي 1/370، والمنثور 3/331، والأشباه للسيوطي 271، وحاشية البجيرمي 3/449.



(بحال) زيادة من (أ) .



5 الروضة 2/370.



6 الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/257 الإجماع على ذلك.



7 المنثور 3/75، مختصر قواعد الزركشي 609.

ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين1، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين2.