باب بيع حبل الحبلة

باب بيع حبل الحبلة

ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة4، وهو على نوعين 5:

أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

باب بيع المضامين والملاقيح

ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح6.

__________

1 نهاية لـ (29) من (أ) .

2 على أصح الوجهين.

المجموع 9/285، الأشباه لابن السبكي 1/237، فتح المنان 254.

(ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) .

4 التنبيه 89، الوجيز 1/138، الغاية القصوى 1/469.

5 المصادر السابقة، والحاوي 5/338، شرح السنة 8/137، الزاهر 287، شرح صحيح مسلم 10/158، تهذيب الأسماء 3/61-62.

6 الأم 3/
قال الشافعي - رضي الله عنه1 - المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث.



وقال غيره2: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.



قال الشاعر3:



إن المضامين التي في الصُّلب



ماء الفحول في البطون الحدب



وقال المتنبي4:



منّيْتَني5 ملاقحا في الأبْطُن

... تنتج ما يلقح بعد أزمن


باب البيع مع الشرط



ولا يجوز يبع يدخله شرط6 إلا ستة عشر 7:


__________


1 قوله في: الحاوي 5/340، وانظر الزاهر 288، تهذيب الأسماء 3/1/184، 3/2/128، القاموس 1/256.



2 هو سعيد بن المسيب رحمه الله، رواه عنه مالك في الموطأ 351، رقم (1351) ، ونقله البغوي في شرح السنة 8/137.



3 البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء 136، الزاهر 288، الحاوي 5/340، اللسان 2/580.



4 لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.



(منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي، واللسان.



6 الحاوي 5/312، التنبيه 90.



7 المهذب 1/268، الروضة 3/400، 403، 404، 406، المجموع 9/364، 375، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/272، المنثور 2/240، مختصر قواعد العلائي 1/274، التنقيح 180/ ب، الأشباه للسيوطي 453.

37، الروضة 3/396.
أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل1، أو الإشهاد، أو الخيار2، أو الأجل، أو العتق3 في أحد القولين4، أو الولاء مع العتق في أحد القولين 5، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار6، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين7، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف8.



باب بيع المنابذة والملامسة



"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنابذة والملامسة" 9.


__________


1 هو الكفيل. الزاهر 286، 297,



2 في (أ) (أو الأخيار) .



3 بأن يعتقه المشتري.



4 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي 5/314-315، المجموع 9/364.



5 المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية 4/128، الروضة 3/403.



6 مغني المحتاج 2/89.



7 والأصح منها خلاف هذا، التنقيح 180/ ب.



8 كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي - رحمه الله - بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج 46، ومغني المحتاج 2/34.



9 روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / 2/17، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 3/1151
قال الشافعي1 - رضي الله عنه -: " الملامسة2 أن يأتي الرجل بثوبه3 مطويّا /4 فيلمسه5 المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك6 هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".



والمنابذة أن يقول7: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه8 إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"9.

، رقم (1511) .