باب زكاة المستنبتات

باب زكاة المستنبتات

ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.

__________

1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.

2 في (أ) (إناثا) .

3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.

4 في (أ) (الذكر) .

5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.

6 كالقمح والشعير والأرز.

(ماء) زيادة من (ب) .

8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.

9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .

10 المصادر الفقهية السابقة.

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:



أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.



الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.



فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:



أحدها: يخرج من الأغلب.



والثاني: من الأوسط.



والثالث: من كل واحد بقدره.



والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.



وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:



أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


__________


1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.



2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 قوله: (وإن كان حبا



... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.


وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.



4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.



5 في (ب) (وإذا اختلف) .



6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.



وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.



7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .



8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.



وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.

والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.