المبحث الخامس: عملي في التحقيق

المبحث الخامس: عملي في التحقيق

يتلخص المنهج الذي سرت عليه في تحقيق الكتاب بالآتي:

أولا: بما أن النسختين اللتين حصلت عليهما لم تكن إحداهما بخط المؤلف، ولا في حياته، كما أن بينهما اتفاقا في بعض المواضع في الأخطاء التي أكاد أجزم بأنها من الناسخين، وكذلك فإنك قد تجد خطأ في موضع في نسخة (أ) ، لا تجده في (ب) في نفس المكان، لذلك كله سلكت طريقة اختيار العبارة الصحيحة منهما، وعملت على إخراج النص سليما بمقارنة النسختين، ومن ثم استخلاص النص الأصح واعتماده، وتحقيق الكتاب على مقتضاه.

ثانيا: أثبت الفروق بين النسختين، فما كان من زيادة، أو خطأ، أو سقط، أو فرق، أو نحو ذلك؛ ذكرته في الحاشية، مشيرا إلى النسخة التي وقع فيها ذلك.

ثالثا: نسخت نص الكتاب حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة.

رابعا: إذا اقتضى السياق إضافة عبارة أو لفظة ما، لا يستقيم المعنى إلا بها؛ أضفتها في النص، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية علما بأن هذا نادر.

خامسا: رقمت الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب، وتثبت منها في مواضعها من المصحف الشريف، وأشرت في الحاشية إلى رقم الآية واسم السورة، ورسمتها بالرسم العثماني تمييزا لها عن غيرها.

سادسا: خرجت الأحاديث النبوية الشريفة، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما؛ اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن كذلك؛ خرجته من مظانه في كتب الحديث الأخرى كالسنن، والمسانيد، والمصنفات، وبينت درجة ذلك الحديث، معتمدا على الكتب المختصة بذلك.



سابعا: وثقت المسائل الفقهية، والقواعد، والضوابط، وكذا الفرعيات والجزئيات من كتب الفقه، والقواعد الفقهية، والأشباه والنظائر في المذهب الشافعي، كما وثقت أقوال الإمامين أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله تعالى - من كتبهما الأصيلة في المسائل المعدودة التي ذكرها المصنف.



ثامنا: إذا استدل المصنف للمسألة بآية قرآنية، فإني أوثق المسألة الفقهية من كتب أحكام القرآن والتفسير التي صنفها الشافعية؛ ككتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، وكتاب أحكام القرآن للهراسي الشافعي، وتفسير الماوردي والبغوي، ثم أضيف إلى ذلك بعض كتب الفقه.



تاسعا: إذا ذكر المصنف قولين أو وجهين في المسألة، فإني أشير في الحاشية إلى أصحهما، وإلى القول المعتمد منهما في المذهب، كما أبين القول المعتمد في المسائل التي أثبت المصنف فيها القول الضعيف.



عاشرا: شرحت الألفاظ، والكلمات الغريبة، وبعض المصطلحات الواردة في الكتاب، والتي تحتاج إلى بيان، معتمدا في ذلك على كتب اللغة، وكتب الغريب التي ألفت في شرح الألفاظ الفقهية عند فقهاء الشافعية.

حادي عشر: بينت مقادير الأطوال، والمقاييس، والمكاييل، والموازين الشرعية - التي أوردها المصنف - بما يعادلها ويساويها من المقادير الحديثة المتداولة الآن.



ثاني عشر: ترجمت باختصار للأعلام غير المشهورين، ثم أعقبت الترجمة بذكر المصادر لمن أراد الإطالة والتوسع.



ثالث عشر: ضبطت الألفاظ والكلمات التي تحتمل اللبس بالشكل.



رابع عشر: عند ذكر مصادر التوثيق للمسائل الفقهية أو غيرها في الحواشي؛ أقدم المصدر الأسبق في التصنيف أولا ثم الذي يليه، فإذا اجتمعت ثلاثة مصادر في حاشية واحدة؛ كالأم، والحاوي، والتنبيه مثلا؛ أرتبها هكذا، الأسبق فالأسبق، وكذا المجموع، ومغني المحتاج هكذا، وقد التزمت بذلك في القسمين الدراسي والتحقيقي، إلا ما سهوت أو غفلت عنه. فالله المستعان.



خامس عشر: وضعت هذه العلامة (/) للدلالة على نهاية كل ورقة من المخطوط، مع الإشارة إلى رقم تلك الورقة وتسلسلها في الحاشية، وبيان النسخة، وذلك ليسهل الأمر على من أراد الرجوع للمخطوط.



سادس عشر: وضعت فهارس فهارس عامة للكتاب في آخره تعين القارئ عند الرجوع إلى مراده منه، وهي كما يلي:


1-



فهرس للآيات القرآنية الكريمة، مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف.


2-



فهرس للأحاديث النبوية الشريفة، ورتبتها على الحروف الهجائية.


3-



فهرس للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب.

-



فهرس للأبيات الشعرية


5-



فهرس للمصطلحات والكلمات الغريبة


6-



فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب ودراسته، مرتبة على الحروف الهجائية.


7-



فهرس تفصيلي لمحتويات وموضوعات الكتاب، شملت القسمين الدراسي والتحقيقي.