افهموا أسرار اللعب المصري يا سودانيين:‏

منقول من صفحة الخبير و الاديب العالمي والاكاديمي السوداني .د. عمر فضل الله -استشاري تقنية المعلومات لدى حكومة الامارات العربية المتحدة
افهموا أسرار اللعب المصري يا سودانيين:‏
ما هو الهدف من الحملات الإعلامية المصرية والتحرش بالسودان؟
===================================
مايزال السودان يخضع لفترة المراقبة قبل الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية المفروضة عليه والذي من المتوقع أن يكون في 30 ‏يونيو القادم 2017 اي بعد ثلاثة أشهر من الآن
وهذه العقوبات هي:‏
‏-‏ إضافة السودان للقائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب (عام 1993) والذي تم ‏استجابة للحملة التي شنتها مصر على السودان.‏
‏-‏ الأمر التنفيذي 13067 (نوفمبر 1997) الذي تم بموجبه فرض عقوبات اقتصادية ‏ومالية وتجارية شاملة على السودان.‏
‏-‏ الأمر التنفيذي 13400 (أبريل 2006)، الذي تم بموجبه توسيع العقوبات لتشمل ‏حظر الأفراد الذين تثبت مساهمتهم في نزاع دارفور وحجز أملاكهم
‏-‏ الأمر التنفيذي 13412 (سبتمبر 2016)، الذي قضى باستمرار حجز أموال الحكومة ‏السودانية، مع إضافة كل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أميركي مع صناعة ‏البترول والصناعات البتروكيميائية في مجال النفط وأنابيب النفط السودانية.‏
العقوبات، الصادرة بتشريع الكونغرس الأميركي والتي تشمل:‏
‏-‏ قانون سلام السودان (2002)،
‏-‏ قانون سلام السودان الشامل (2004)‏
‏-‏ قانون سلام ومحاسبة دارفور (2006) ‏
‏-‏ قانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان (2007).‏
ومعلوم أنه نتيجة هذه العقوبات قطعت البنوك الأميركية ثم الأوروبية علاقتها ببنوك السودان، ‏ثم بدأت بعد ذلك معظم البنوك والمصارف الخليجية والآسيوية في الابتعاد عن التعامل مع ‏السودان خوفا من تأثير العقوبات الأميركية على مصالحها، مما زاد من تكلفة تقديم الخدمات ‏والتحاويل والتجارة للسودان. هذه العقوبات حرمت القطاع الخاص من التمويل الخارجي ‏والاستثمار الأجنبي، خوفا من الوقوع في مصيدة قوانين المقاطعة الأميركية التي طالت ‏السودانيين في دول المهجر وفي الداخل، بسبب صعوبة التحويلات البنكية من السودان وإليه. ‏ونتيجة لذلك تاثرت كافة قطاعات الاقتصاد السوداني فتوقفت السكك الحديدية والخطوط الجوية ‏السودانية لعدم توفر قطع الغيار، وارتفعت تكلفة النقل عن طريق الجو والشاحنات. وتضرر ‏قطاع الصحة وخاصة الجانب الدوائي نتيجة تعثراستيراد الأدوية المنقذة للحياة وتوقف التعاون ‏الدولي وتدريب القدرات البشرية ونقل التقانة الحديثة. وتدهورت الصناعات الرئيسية كالنسيج ‏والزيوت والملبوسات والمنتجات الجلدية والدواء، وتم تشريد كمٍّ هائل من العمالة.وأدت ‏العقوبات إلى رفع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي بسبب الشراء عبر الوسطاء والسوق ‏الموازي، وزيادة أسعار التأمين، والحرمان من التقنية الأميركية والغربية؛ مما نتج عنه ارتفاع ‏تكلفة الإنتاج وبالتالي توقف معظم الصادرات الزراعية خلاف الصمغ العربي. وبسبب ذلك ‏كله تدهورت قيمة العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل. ‏بالإضافة إلى العطالة وتدني مستوى المعيشة ونتيجة لذلك تأثر المجتمع السوداني في أخلاقه ‏سلباً وتفشت الجريمة وزاد الحراك المعادي للسلطة وتعددت النكسات.‏
‏ ‏
قرار رفع العقوبات جزئياً عن السودان
====================
في ظل هذا كله جاء قرار الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان كآخر ‏قرار يتخذه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والذي ألغى الأمرين التنفيذيين 13067 و ‏‏13412، ليشمل فك الأصول المجمدة، والمعاملات البنكية والمصرفية، وكل المعاملات ‏التجارية والاستثمارية، مع بعض الاستثناءات مثل شراء المعدات العسكرية والأجهزة ‏المتقدمة والأجهزة ذات الاستعمال المشترك، التي سينظر في أمرها بعد 180 يوما من بدء ‏سريان القرار، بعد التأكد من جدية الحكومة السودانية في السير قدما نحو الديمقراطية ‏والحريات العامة والحد من الصراعات المسلحة ‏
ما هي تداعيات رفع العقوبات الجزئي على السودان:
===========================
جاء الرفع الجزئي للعقوبات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح تتيح استعادة التبادل التجاري ‏والاقتصادي بين السودان وبقية العالم الغربي، عن طريق تسهيل العمليات والإجراءات ‏المصرفية لحركة الصادر والوراد، وتوفير السلع ومدخلات الإنتاج الأساسية، والخدمات ‏الصحية والتعليمية، بالإضافة للاستفادة من كافة التسهيلات البنكية والمصرفية الموجودة في ‏العالم، والتقنية الأميركية والغربية المتطورة، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل ‏والاستثمار الدولية، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص السوداني. بينما سيستفيد القطاع الزراعي ‏الذي يمثل القاعدة الإنتاجية الرئيسية للاقتصاد ويعتمد عليه أكثر من 60% من سكان البلاد ‏كمصدر دخل. فاستعادة انسياب واردات المدخلات الزراعية من قطع الغيار والأسمدة والتقاوي ‏والتقنيات الحديثة، سيرفع من إنتاج وإنتاجية القطاع، مما سينتج عنه زيادة الصادرات وعائدها ‏من العملات الصعبة بعد خفض تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات السودانية، شريطة أن ‏تتبنى الحكومة السودانية تدابير وسياسات جديدة تعزز التنافسية والإنتاج المحلي. وكذلك ‏ستستفيد بقية القطاعات الأخرى الصناعية والإنتاجية وزيادة حجم الصادرات. ‏
أصبح مطلوباً من الحكومة السودانية وضع وتنفيذ حزمة جديدة متكاملة من الإجراءات ‏لإصلاح البيئة الاقتصادية بوجه عام، وتحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصادية الكلية ‏والمالية بهدف استعادة الثقة في مصداقيتها في اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لمعالجة مشاكل ‏الاقتصاد بصورة جادة، ووفق رؤية واضحة المعالم وجدول زمني محدد يراعي معقولية ‏التدرج في تنفيذ السياسات. لكن الأهم من ذلك هو اثبات مصداقيتها في وقف الصراعات ‏المسلحة ووضع وتنفيذ سياسات الإصلاح المالية العامة، والإصلاحات هيكلية لتحسين أداء ‏السياسات الكلية، خاصة غلاء الأسعار وسعر صرف العملة.
‏
لو نجح السودان في تنفيذ هذه السياسات خلال مهلة الستة أشهر الممنوحة له فسوف يتم رفع ‏العقوبات والحظر الجزئي بالكامل. ومن الواضح أن السودان يخطو خطوات واثقة حتى الآن ‏تجاه الرفع الكلي للعقوبات.
‏
ردة فعل مصر تجاه رفع العقوبات الجزئي عن السودان:
=============================
مصر فوجئت بقرار رفع العقوبات وذلك لأنها هي التي سعت في المقام الأول لوضع السودان ‏ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب ولهذا فعندما تولى الرئيس الحالي دونالد ترمب سرعان ما ‏تواصل معه صديقه القديم الرئيس المصري ليطلب منه عدم رفع العقوبات عن السودان وذلك ‏يفسر اصرار الرئيس دونالد ترمب على إدراج السودان ضمن الدول المحظور دخول ‏مواطنيها للولايات المتحدة بحجة أنها ترعى الإرهاب تمهيداً لإبقاء العقوبات على السودان عند ‏انتهاء المدة الممنوحة له أو قيام السودان بأي عمل قبل انتهاء المدة يضمن بقاء العقوبات عليه.‏
سياسة الاستفزاز المصرية الحالية والتي تقف من ورائها اسرائيل المستفيد الأكبر من تباعد ‏البلدين هو التفسير الوحيد لمحاولات جر السودان لحرب غير مخطط لها وذلك برفع وتيرة ‏الصراع حول قضية حلايب وشلاتين أومحاولات الايقاع بين السودان وجنوب السودان عن ‏طريق تسليح الجنوب السوداني واستضافة الحركات المسلحة لديها وحتى المناورات العسكرية ‏الجوية فوق سماء السودان والبحرية على السواحل السودانية. وربما تتوسع القوات المصرية جنوباً في الولاية الشمالية فتحتل المزيد من الأراضي أو تقوم بأي أعمال تخريبية في المنشئات أو في بورتسودان أو غيرها فقط بهدف جر السودان لأي مواجهات أو مناوشات مسلحة تكون ذريعة لإبقاء العقوبات عليه.
‏
كما أن الحملة الإعلامية الأخيرة وأسلحة الشتم والسباب والتحقير تدخل ضمن منظومة جر ‏السودان لأي صراعات بغية استمرار العقوبات المفروضة عليه وهذا يدخل ضمن استراتيجية ‏مصر تجاه السودان ليبقى دائماً دولة ضعيفة وتابعة لمصر في سياساتها.
‏
دور السودانيين الآن:
===========
انطلاقاً من هذا الفهم لابد من تفويت الفرصة على السلطة المصرية وذلك بتفادي الدخول في ‏أي مواجهات مفروضة علينا واللجوء للقانون الدولي لحل مشكلة حلايب وشلاتين والانتباه ‏واليقظة والحذر لأي محاولات مخابراتية مصرية لجر السودان نحو صراع مفروض عليه. ‏ينبغي تهدئة اللعب والانتباه واليقظة والحذر.‏
منقول