باب الكتابة / باب الإقرار /باب الشفعة

باب الكتابة

وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه:

أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق3 في الحال4.

والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك5.

والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق6.

والرابع: الكتابة.

ولا تصحّ الكتابة7 إلا بأربعة شرائط 8:

__________

1 نقله - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهب 205، وابن السبكي في الأشباه 1/306، والسيوطي في الأشباه: 458.

(وجه) : أسقط من (ب) .

3 في (ب) (فيعتق) .

4 الروضة 12/211.

5 فتح المنان 472.

6 الحاوي 18/90.

(ولا تصح الكتابة) : أسقطت من (أ) .

8 مخت
أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.



والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.



والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ1 فأنت حرٌّ".



والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين2.



وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز3.



ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق4.



وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل5:



أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.



والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.



والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.



والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.


__________


(إليَّ) زيادة من (أ) .



2 النجم: في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحسابل ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: "إذا طلع نجم الثريا أدّيت حقك"، فسميت الأوقات نجوما، فلذلك سمي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما.



وانظر: المغني لابن باطيش 1/468، تهذيب الأسماء واللغات 3/2/162، المصباح تامنير 594.



3 مختصر المزني 433.



4 الروضة 12/211.



5 زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة.



وانظر: الروضة 12/233-235، الأشباه للسيوطي 512-515، تحفة الطلاب 2/133، الإقناع للشربيني 2/302.

ويجب الإيتاء1 في الكتابة إلا في مسألتين 2.



أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.



والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.



باب الإقرار



والإقرار على أربعة أضرب 3:



أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.



والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.



والثالث: إقرار يصحّ في بعض4 دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما5، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /6.



والرابع: الإقرار الصحيح.


__________


1 أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق.



أحكام القرآن للشافعي 2/172، وتفسير الماوردي 4/100، الإرشاد 1/108.



2 تحرير التنقيح 2/136.



3 الأم 3/239، 240، مختصر المزني 211، 213، التنبيه 274، المنهاج 66، الأنوار 1/319-320، الأشباه للسيوطي 464.



4 في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) .



5 في (أ) (وغيره) .



6 نهاية لـ (37) من (أ) .

ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:



أحدها: الرِّدَّة1.



والثانية: الزنا2، وفي سائر الحدود قولان3.



والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"4.



ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين5، إلا في مسألتين6:



أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة7.



والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"8، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا9.


__________


1 السراج الوهاج 519، حاشية القليوبي 4/177.



2 المنهاج 132.



3 أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب - منهما - قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار 1/177، مغني المحتاج 2/150.



4 جواهر العقود 1/18.



5 أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج 2/248، حاشية الشرقاوي 2/141.



6 مختصر المزني 212، تحرير التنقيح 2/141.



7 أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = 496 غراما] .



وانظر: فتح العزيز 11/133، الإيضاح والتبيان 61، حاشية الشرقاوي 2/141، معجم لغة الفقهاء 206.



8 في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية.



9 فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك.



وتنظر: فتح العزيز 11/134، الروضة 4/380، حاشية الشرقاوي 2/141.

باب الشفعة



ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.



فأما الأصل فالأرض1، وأما التبع2 فالبناء، والغراس3، والطّلع قبل الإبار4.



وأما الثمار والزرع فلا يأخذها5 الشفيع بالشفعة6.



ولا شفعة إلا في الشركة7.



ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرّحى9 وغير ذلك10.



باب الغصب



ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا11 كان له إبطال عمله12 إلا في


__________


1 المهذب 1/376.



2 مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.



3 التنبيه 116، عمدة السالك 130، فتح المنان 293.



4 هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي 7/270، مغني المحتاج 7/270.



5 في (ب) (فلا تدخلهما) .



6 المهذب 1/377، إعانة الطالبين 3/109.



7 اختلاف الحديث للشافعي 158-159، مختصر المزني 219.



(كالحمام



... ذلك) زيادة من (ب) .


9 الرّحى: حجر الطاحونة.



10 هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج 275، نهاية المحتاج 5/197.



11 بأن زاد فيه أو أنقص منه.



12 أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب.

خمسة أشياء 1: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها2، وإذا غصب طينا فضربه3 لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا.



والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء 4: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /5، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين 6.

صر المزني 433، التنبيه 146، عمدة السالك 140، كفاية الأخيار 2/2/179ـ التذكرة 173، فتح الوهاب 2/243-244، غاية البيان 336.