باب بيع العرايا / باب الجمع بين بيع وعقد آخر / باب البيع بشرط البراءة

باب بيع العرايا

والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر1.

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: فيما دون خمسة أوسق2، وذلك جائز3.

والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز4 كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها5.

والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان 6:

أحدهما: تجوز.

والثاني: لا تجوز.

ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط 7 8: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /9 يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا

__________

1 الزاهر 284، المهذب 1/274، المغني لابن باطيش 1/323-324.

2 [خمسة أوسق = 651,600 كيلو غراما] .

3 الأم 3/54، التنبيه 91، الغاية القصوى 1/468.

4 شرح السنة 8/82، 91، مغني المحتاج 2/93، 94، الزاهر 284.

5 سبق الكلام على المحاقلة، ص 225.

6 انظر: الحاوي 5/217، شرح السنة 8/90-91، المهذب 1/275، الروضة 3/561.

7 في (أ) (بتسع) .

8 الأم 3/55، الحاوي 5/218، فتح الوهاب 1/184، الإقناع للشربيني 1/267، التنقيح 181/ ب، فتح الجواد 1/388، حاشية الجمل 3/209-210، فتح المنان 258.

9 نهاية
يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.



وإن تبين الخطأ بعد الخرص1 ردّت الزيادة2.

 لـ (14) من (ب) .
يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.



وإن تبين الخطأ بعد الخرص1 ردّت الزيادة2.



باب الجمع بين بيع وعقد آخر



إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا3 بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي4 حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته5، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع6، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين 7.



باب البيع بشرط البراءة



وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8:


__________


1 أي: بزيادة.



2 المصادر السابقة، والتنقيح 181/ ب.



3 جمع خَرَزَة.



4 تثنية كُرَ، وهو مكيال = 12 وَسقا = 1563,840 كيلو غراما، الزاهر 287، معجم لغة الفقهاء 450.



5 أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة.



وانظر: الروضة 3/429، المجموع 9/389، عمدة السالك 116، مغني المحتاج 1/41-42، حاشية الجمل 3/98.



6 إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة.



وانظر: الحلية 4/144، المجموع 9/389، حاشية الجمل 3/98.



7 انظر: الحواشي والمصادر السابقة.



8في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحي
أحدهما: يصحّ.



والثاني: لا يصحّ.



فإذا قلنا: يصحّ1 برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه2.



فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين3.



باب البيع بشرط العتق



وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري4، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين 5.



فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ6.


__________


1 في (أ) (فإذا صح) .



2 مختصر المزني 182.



3 انظر: المصادر السابقة.



4 في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.



5 المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.



وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165.



6 والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

وان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي 5/272، الروضة 3/470، كفاية الأخيار 1/156، مغني المحتاج 2/53.