كتاب البيوع

كتاب البيوع

العقود ضربان1 /2: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.

أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية 4:

عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق5، وعقد العتاق، وعقد العدّة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.

وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: جائز من الوجهين.

والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7.

والثالث: لازم من الوجهين.

__________

1 المنثور 2/397.

2 نهاية لـ (27) من (أ) .

(العاقد) زيادة من (ب) .

4 المنثور 2/398، الإرشاد 1/686، مختصر قواعد الزركشي 549-550.

5 في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول.

وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي 2/4، وفيه توجيه لعدها من العقود.

(وعقد العدة) : أسقط من (أ) .

(من وجه) : أسقط من (أ) .

فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة 1: الشركة، والوكالة، والمضاربة /2، والوديعة، والعارية، والمسابقة3، والجُعالة.



وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة 4: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.



وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة5: النكاح6، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.



فأما البيع فعلى أربعة أضرب 7:



أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.



والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.



والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:



والرابع: بيع مكروه.


__________


1 الحاوي 5/29، الروضة 3/433، المجموع 9/175، المنثور 2/398، الأشباه للسيوطي 275.



2 نهاية لـ (12) من (ب) .



3 الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج 143.



4 الأشباه لابن الوكيل 1/375، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276.



5 الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.



6 النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع 9/178، المنثور 2/399، مختصر قواعد الزركشي 552.



7 سيأتي - إن شاء الله - الكلام عليها مفصلة فيما بعد.

فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع 1:



أحدها: بيع الأعيان.



والثاني: بيع الصفات2.



والثالث: الصّرف.



والرابع: المرابحة.



والخامس: شراء ما باع.



والسادس: بيع الخيار.



والسابع: بيع الحيوان بالحيوان.



وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا 3: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة4.



وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى5، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،


__________


1 سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصّلة.



2 ذكره فيما بعد بعنوان: باب السّلم ص (216) .



3 هي كما ذكرنا عشرون نوعا، حيث - عند التفصيل - ذكر الملامسة والمنابذة في باب واحد، والملاقيح والمضامين في باب واحد أيضا.



4 اختلفت النسختان في تقديم بعض هذه الأنواع على بعض إلا أن المضمون واحد.



5 ذكر شراء الأعمى ضمن باب بيع الأعمى ص 232.

وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.



وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر1 الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان2، وبيع التدليس.